قاعدهء قبح تأخير بيان . . . قاعدهء قبح تأخير بيان از وقت حاجت : از قواعد أصولي . قاعدهء ياد شده عبارت است از قبح تأخير بيان حكم ( تكليف ) براي مخاطب در زمان عمل . از آن در علم أصول سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از قاعدهء ياد شده آن است كه تأخير بيان حكم در زماني كه مكلّف براي عمل ، نياز به دانستن آن دارد ، به حكم عقل ، قبيح وناروا است . مقصود از حكم در اينجا ، حكم واقعي اوّلى است نه اضطراري ثانوي ومقصود از وقت حاجت ، رسيدن زمان عمل با وجوب آن بر مكلّف است . 1 قاعدهء ديگرى نيز مرتبط با اين قاعده در كتب أصولي مطرح است كه عبارت است از قبح تأخير بيان از زمان خطاب تا زمان حاجت . مشهور اصوليان اين قاعده را نپذيرفته وتأخير بيان تا وقت خطاب پيش از رسيدن زمان حاجت را جايز دانسته‌اند . 2 به تصريح برخى ، قبح تأخير بيان از وقت حاجت ، همچون قبح ظلم نيست كه انفكاك قبح از آن محال باشد ؛ بلكه مانند قبح كذب ودروغ است كه انفكاك قبح از آن با وجود مصلحت ممكن است ؛ از اين‌رو ، تأخير بيان از وقت حاجت با وجود مصلحت مقتضىِ تأخير بيان ، مانند تقيّه ( - - ) تقيّه ) جايز خواهد بود . 3 حمل خاصها ومقيّدهاى وارد شده در كلمات معصومان عليهم السّلام بر تخصيص وتقييد ونه بر نسخ ، دليل بر جواز تأخير با وجود مصلحت است ؛ چه اينكه اين خاصها ومقيّدها پس از رسيدن وقت عمل به عمومات ومطلقاتى است كه توسط رسول گرامى اسلام صلّى اللَّه عليه وآله بيان شده است واين ، چيزى جز تأخير بيان از وقت حاجت نيست . دليل آن هم مصلحتى بوده كه اقتضاى اخفاى حكم واقعي را مىكرده است ؛ از اين رو ، قبحى در تأخير آن نيست . 4 مصاديق : فقها در بابهاى مختلف به قاعدهء قبح تأخير بيان از وقت حاجت استناد كرده‌اند ، از جمله :